سرمایه‌گذاری 1360 میلیاردی بخش خصوصی در بندر امیرآباد/اتمام ساخت پل اسکله رو‌رو تا پایان اسفندماه

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با بیان اینکه در تکمیل ساخت اسکله رو رو با توجه به نبود دانش بومی ساخت پل این اسکله مجبور به استفاده از مشاوران اروپایی شدیم؛ گفت: بنا بر اعلام پیمانکار پروژه، این پل در اسفندماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش بلاغ، سیاوش رضوانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه مازندران در خصوص آخرین وضعیت ساخت اسکله رو رو در بندرامیرآباد که بنا بر وعده قبلی، باید کار احداث و راه‌اندازی آن در تابستان امسال به پایان می‌رسید؛ گفت: ساخت این اسکله هم برای ما، هم برای کشورهای حاشیه خزر و هم برای وزارتخانه مهم است و حتی کشورهای حاشیه دریای خزر نیز پیگیر این موضوع هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تاکنون 92 درصد از ساخت این پروژه به پایان رسیده است و بخش‌هایی نظیر باسکول، جک‌ها، اراضی و غیره آماده شده است.

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که با آن برخورد کردیم، موضوع ساخت و اصلاح پل این اسکله است که به دلیل اینکه دانش مطالعه روی این پروژه در داخل کشور وجود ندارد، به دنبال یافتن مشاوران حرفه‌ای اروپایی برای ساخت و اصلاح این پل بودیم که پیگیری‌های لازم در این خصوص، کمی زمان‌بر بود.

رضوانی متذکر شد: حدود یک ماه قبل مناقصه‌ای برگزار کردیم تا برای اصلاح پل از مشاوران خارجی بهره ببریم که هم اکنون پیمانکار برگزیده در حال انجام امور اداری است.

وی عنوان کرد: بنا بر اعلام این پیمانکار، این پل در اسفندماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد یادآور شد: ساخت و اتمام این پروژه، نزدیک به 80 میلیارد تومان هزینه می‌برد.

رضوانی بیان کرد: بندر امیرآباد یکی از بنادریست که بعد از انقلاب برای ایجاد آن فکر و دوراندیشی شده و کاملا استاندارد و قابل توسعه است.

مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ظرفیت این بندر برای ورد کالا را 7 و نیم میلیون تن اعلام کرد و افزود: حدود 40 درصد از ظرفیت بندر خالی هست.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 5 میلیون و 700 تن کالا به بنادر استان وارد شد که از این میزان 3 میلیون و 800 تن در بندر امیرآباد بوده است.

رضوانی ماندگاری کالا در بنادر را 30 تا 45 روز اعلام کرد و گفت: اکثر کالایی که وارد بندر امیر آباد می شود، غلات است که باید از بارندگی و رطوبت هوا دور باشد.

وی اذعان داشت: تنوع کالا در دریا روز به روز متنوع تر می شود و اکنون بالای 14 تیپ کالا در بندر جابجا می شود.

رضوانی از اشتغال 1800 نفر به صورت مستقیم در مجمع بندر خبر داد و یاد آور شد: هم اکنون در بندر امیرآباد 23 شرکت بالغ بر 690 میلیارد تومان در حال فعالیت است و 13شرکت با 670 میلیارد تومان در حال ساخت می باشد.

وی تخلیه غلات بندر امیرآباد تا 22 تیر 98 را 64 درصد بیان کرد و گفت: بندر امیر آباد در بین بنادر شمال طی چند ماهه ابتدای سال جاری، 81 درصد صادرات به کشورهای حاشیه خزر داشته است.

این مسئول با بیان اینکه تعداد شناورهای وارد شده به این بندر نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشت، اظهار داشت: تخلیه بار در بندر نیز 24 درصد، صادرات بالای 80 درصد و واردات 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

رضوانی در بخش دیگر سخنانش در زمینه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بندر ،گفت: در حال حاضر 23 مورد سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد بالغ بر 690 میلیارد تومان انجام و در حال بهره برداری هستیم و 13 مورد نیز با سرمایه‌گذاری 670 میلیارد تومانی در حال ساخت است.

به گفته وی، مبلغ کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا پایان سال 97 در این بندر میزان یک‌هزار و 360 میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام/

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۱۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.